إيطاليا تفتح أبوابها للعمال الأجانب في 2027.. مواعيد التقديم وحصة المغاربة
تفتح إيطاليا خلال سنة 2027 باب استقدام العمال الأجانب في إطار برنامج Decreto Flussi 2026–2028، الذي يحدد حصص دخول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي للعمل داخل الأراضي الإيطالية، سواء في الوظائف الموسمية أو غير الموسمية، إضافة إلى العمل الحر.
وخصصت السلطات الإيطالية ما مجموعه 165,850 حصة لسنة 2027، تشمل قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها الفلاحة والسياحة والخدمات والمساعدة الأسرية، في إطار خطة تمتد لثلاث سنوات وتهدف إلى تلبية حاجيات سوق العمل الإيطالي من اليد العاملة الأجنبية.
ويكتسي هذا البرنامج أهمية بالنسبة للباحثين عن فرص العمل بالخارج، ومن بينهم المغاربة، إذ يندرج المغرب ضمن البلدان المشمولة باتفاقيات التعاون التي تسمح لمواطنيه بالاستفادة من بعض حصص استقدام العمال الأجانب، وفق الشروط والقطاعات المحددة في المرسوم الإيطالي.
ما هو برنامج Decreto Flussi للعمل في إيطاليا؟
Decreto Flussi هو مرسوم حكومي إيطالي ينظم دخول العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، ويحدد سنوياً عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على تصريح دخول للعمل، بحسب القطاعات المهنية ونوع النشاط.
ويشمل البرنامج ثلاثة أنواع رئيسية من العمل:
- العمل الموسمي، خصوصاً في القطاع الفلاحي والسياحي.
- العمل غير الموسمي، في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدماتية.
- العمل الحر، وفق شروط قانونية ومهنية محددة.
ولا يعني الإعلان عن هذه الحصص أن أي شخص يمكنه التقدم مباشرة للحصول على تأشيرة عمل؛ إذ يتطلب المسار، بالنسبة إلى العمل المأجور، وجود مشغل إيطالي مستعد لتوظيف العامل والتقدم بطلب تصريح استقدامه، كما تخضع الطلبات للشروط القانونية والحصص المتاحة.
عدد حصص العمل في إيطاليا سنة 2027
وفق المعطيات الرسمية التي أعلنتها وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، تم تحديد الحصص الخاصة بسنة 2027 في 165,850 حصة، موزعة على النحو التالي:
| نوع العمل | عدد الحصص |
|---|---|
| العمل غير الموسمي | 76,200 |
| العمل الموسمي | 89,000 |
| العمل الحر | 650 |
| المجموع | 165,850 |
ومن بين الحصص المخصصة للعمل غير الموسمي، تم تخصيص 14,000 حصة لقطاع المساعدة الأسرية، بما يشمل أنشطة الرعاية والمساعدة المنزلية.
أما العمل الموسمي فيرتبط أساساً بالقطاعين الفلاحي والسياحي، وهما من القطاعات التي تعرف طلباً على العمال خلال فترات معينة من السنة.
هل يمكن للمغاربة الاستفادة من فرص العمل في إيطاليا؟
نعم، المغرب مدرج ضمن قائمة البلدان التي يشملها برنامج استقدام العمال الأجانب في إطار اتفاقيات التعاون في مجال الهجرة والعمل.
ويتيح ذلك للمواطنين المغاربة إمكانية الاستفادة من الحصص المخصصة للعمل غير الموسمي في القطاعات المعنية، وكذلك حصص العمل الموسمي في الفلاحة والسياحة، متى توفرت الشروط المطلوبة.
لكن الاستفادة لا تتم بمجرد التسجيل في موقع إلكتروني أو إرسال السيرة الذاتية إلى السلطات الإيطالية، بل ترتبط أساساً بالحصول على عرض عمل من مشغل إيطالي مستعد لاستقدام العامل واحترام الإجراءات القانونية.
مواعيد التقديم على فرص العمل في إيطاليا 2027
حددت السلطات الإيطالية جدولاً زمنياً لإرسال طلبات استقدام العمال الأجانب، وفق نوع العمل والقطاع المهني.
وفيما يلي المواعيد الرسمية المعتمدة:
| نوع العمل | تاريخ التقديم |
|---|---|
| العمل الموسمي في القطاع الفلاحي | 12 يناير 2027 |
| العمل الموسمي في القطاع السياحي | 9 فبراير 2027 |
| العمل غير الموسمي | 16 فبراير 2027 |
| العمل في المساعدة الأسرية | 18 فبراير 2027 |
وتبدأ عملية الإرسال الإلكتروني للطلبات في هذه التواريخ ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت الإيطالي، عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.
التسجيل الأولي للطلبات: المواعيد والوثائق
بدأت مرحلة الإعداد المسبق للطلبات (Precompilazione) يوم 23 أكتوبر 2026، وتستمر إلى غاية 7 دجنبر 2026، على البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وخلال هذه المرحلة، يقوم المشغل الإيطالي أو الجهة المهنية المخولة بإعداد طلب استقدام العامل، وإدخال المعلومات المطلوبة وحفظها قبل موعد الإرسال الرسمي.
كما ستتم إعادة فتح البوابة خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 دجنبر 2026، من أجل مراجعة البيانات التي يضيفها النظام واستكمال الطلبات التي سبق إعدادها وحفظها في الحالة المطلوبة للإرسال.
ولا تسمح هذه الفترة بإحداث طلبات جديدة، وإنما تقتصر على استكمال الطلبات السابقة وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
من المسؤول عن تقديم طلب العمل؟
من أهم النقاط التي ينبغي على الباحثين عن العمل معرفتها أن تقديم طلب الاستقدام لا يتم بالطريقة نفسها بالنسبة لجميع الفئات.
بالنسبة للعمل المأجور، سواء الموسمي أو غير الموسمي، فإن المشغل الإيطالي هو المسؤول عن تقديم طلب الحصول على تصريح استقدام العامل الأجنبي (Nulla Osta).
ويمكن للمشغل الاستعانة بجمعيات مهنية أو مهنيين معتمدين لإعداد الطلب وتقديمه.
أما العمل الحر وتحويل بعض أنواع تصاريح الإقامة إلى تصاريح عمل، فتخضع لإجراءات خاصة تختلف بحسب الوضعية القانونية للمعني بالأمر.
كيفية التقديم على برنامج Decreto Flussi
تمر عملية استقدام العامل الأجنبي عبر مجموعة من المراحل الأساسية:
1. العثور على مشغل في إيطاليا
يحتاج العامل الراغب في الاستفادة من البرنامج إلى العثور على مشغل إيطالي لديه حاجة فعلية إلى اليد العاملة ومستعد لتوظيفه واستقدامه وفق القانون.
2. إعداد طلب الاستقدام
يقوم المشغل بإعداد الطلب الإلكتروني عبر بوابة وزارة الداخلية الإيطالية، مع تحديد نوع العمل والقطاع والبيانات المطلوبة.
3. إرسال الطلب في موعد Click Day
يتم إرسال الطلب في التاريخ المحدد للفئة المهنية المعنية، مع مراعاة توفر الحصص والشروط القانونية.
4. الحصول على تصريح Nulla Osta
بعد دراسة الملف والتحقق من استيفاء الشروط، يمكن للسلطات المختصة إصدار تصريح الاستقدام المعروف باسم Nulla Osta.
5. طلب تأشيرة العمل
بعد الحصول على تصريح الاستقدام، يتقدم العامل بطلب تأشيرة العمل لدى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة في بلد إقامته.
6. دخول إيطاليا واستكمال الإجراءات
بعد الحصول على التأشيرة والسفر إلى إيطاليا، يتعين استكمال الإجراءات المرتبطة بعقد الإقامة وتصريح الإقامة للعمل وفق الآجال القانونية.
رابط التسجيل الرسمي في برنامج العمل بإيطاليا 2027
تتم الإجراءات الإلكترونية الخاصة ببرنامج Decreto Flussi عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية الإيطالية، وهي البوابة التي يستعملها المشغلون لإعداد وإرسال طلبات الاستقدام.
رابط البوابة الرسمية:
https://portaleservizi.dlci.interno.it/
ويحتاج الولوج إلى الخدمات المعنية إلى هوية رقمية إيطالية من نوع SPID أو CIE، بحسب نوع المستخدم والإجراء المطلوب.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالحصص ومواعيد التقديم والإجراءات عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل الإيطالية:
تنبيه مهم للباحثين عن العمل في إيطاليا
ينبغي الانتباه إلى أن برنامج Decreto Flussi ليس مباراة توظيف مباشرة، ولا يوفر عقود عمل تلقائياً لكل من يرغب في الهجرة إلى إيطاليا.
فالعملية تبدأ عادة بالعثور على مشغل إيطالي مستعد لتوظيف العامل وتقديم طلب استقدامه، ثم انتظار موافقة السلطات المختصة قبل الانتقال إلى مرحلة طلب التأشيرة.
كما أن توفر الحصص لا يعني ضمان قبول جميع الطلبات، إذ تخضع الملفات للمراجعة الإدارية والقانونية، وقد تتأثر فرص قبولها بمدى استيفاء الشروط وتوفر المقاعد المخصصة لكل فئة.
لذلك، ينصح الباحثون عن العمل بعدم دفع الأموال لأشخاص يدّعون ضمان الحصول على عقد عمل أو تأشيرة مقابل التسجيل في البرنامج، والاعتماد على القنوات الرسمية للتحقق من الإجراءات والوثائق المطلوبة.
المصادر الرسمية