السكن في المغرب.. هل يحمل مشروع مالية 2027 دعماً جديداً للراغبين في شراء شقة؟
يتطلع آلاف المغاربة، خصوصاً الشباب والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، إلى معرفة ما إذا كان مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيحمل تسهيلات جديدة لاقتناء السكن، في ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على قروض بنكية بشروط مناسبة.
وفي الوقت الذي تترقب فيه الأسر إجراءات من شأنها تخفيف تكلفة شراء مسكن، تكشف التوجهات الواردة في مشروع المالية عن مواصلة الحكومة برنامج الدعم المباشر للسكن، دون الإعلان عن رفع قيمة المنحة الحالية، مقابل تخصيص اعتمادات مالية جديدة لتنويع العرض السكني وتطوير حلول أخرى.
100 ألف درهم و70 ألف درهم.. هل تتغير قيمة الدعم؟
يظل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انطلق في يناير 2024 ويمتد في صيغته الحالية إلى نهاية 2028، أبرز آلية حكومية لمساعدة المواطنين على اقتناء مسكن رئيسي.
ويتيح البرنامج الاستفادة من دعم مالي بقيمة 100 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي لا يتجاوز ثمن بيعها 300 ألف درهم، مع احتساب الرسوم، فيما تبلغ قيمة الدعم 70 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم ولا يتعدى 700 ألف درهم.
وبذلك، فإن المواطن الذي يشتري شقة بقيمة 300 ألف درهم يمكنه الاستفادة من مساعدة مالية تعادل نحو ثلث ثمنها، بينما يحصل مشتري شقة بقيمة 500 ألف درهم على دعم بقيمة 70 ألف درهم، ويتعين عليه توفير المبلغ المتبقي من موارده الخاصة أو عن طريق التمويل البنكي.
وحتى الآن، لا يتضمن مشروع مالية 2027 إعلاناً عن رفع هذين المبلغين أو إقرار منحة إضافية للمواطنين الذين يرغبون في اقتناء مسكنهم الأول.
10.4 مليارات درهم لقطاع السكن خلال 2027
في المقابل، تعتزم الحكومة تخصيص اعتمادات استثمارية بقيمة 10.4 مليارات درهم لقطاع السكن برسم سنة 2027، في إطار مواصلة برنامج الدعم المباشر، وتسريع جهود محاربة السكن غير اللائق، إلى جانب إطلاق برامج جديدة تستهدف تنويع العرض السكني.
وتأتي هذه الاعتمادات في وقت بلغ فيه عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن نحو 128 ألف شخص إلى غاية نهاية شتنبر 2026، مقابل تسجيل أكثر من 314 ألف طلب للاستفادة من هذه الآلية.
وتعكس هذه الأرقام الإقبال على البرنامج، لكنها تطرح أيضاً تساؤلات بشأن مدى قدرة العرض العقاري المتوفر على الاستجابة للقدرة الشرائية للأسر، خصوصاً في المدن التي تعرف ارتفاعاً في أسعار الشقق.
السكن للكراء.. توجه جديد يستهدف الشباب والأسر
ومن بين التوجهات التي يحملها مشروع مالية 2027، العمل على تنويع الحلول السكنية، من خلال تطوير عرض موجه للكراء بأسعار ميسرة، بالاعتماد على تعبئة العقارات العمومية وإشراك الفاعلين المعنيين.
ويستهدف هذا التوجه، على الخصوص، الشباب والأسر حديثة التكوين والأجراء الذين تفرض عليهم ظروف العمل الانتقال بين المدن، بما يوفر خيارات سكنية لا تقتصر على التملك والاقتراض البنكي.
غير أن تفاصيل هذه المشاريع، خصوصاً قيمة الإيجار وشروط الاستفادة ومواعيد انطلاقها، تظل من المعطيات التي ينتظر أن تتضح مع تقدم تنزيل البرنامج.
هل يستمر الدعم المباشر بعد 2028؟
ومن بين المعطيات المهمة التي تضمنتها التوجهات الحكومية الجديدة، الاستعداد لتمديد برنامج الدعم المباشر للسكن إلى ما بعد سنة 2028، بعد إخضاعه لتقييم مستقل، مع وضع هدف بلوغ 300 ألف مستفيد على الأقل بشكل تراكمي.
ويعني ذلك أن الحكومة تتجه نحو مواصلة هذه الآلية خلال المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على مستويات الدعم الحالية، وفق التوجهات المعلنة، دون أن يشكل ذلك إعلاناً عن زيادة جديدة في قيمة المنحة.
وبالنسبة للمواطنين الذين يخططون لشراء شقة خلال سنة 2027، فإن أبرز ما يمكن التعويل عليه حالياً هو استمرار الدعم بقيمة 100 ألف أو 70 ألف درهم، بحسب ثمن المسكن، إلى جانب التوجه نحو تطوير خيارات سكنية أخرى.
هل سيصبح شراء السكن أسهل في 2027؟
رغم تخصيص اعتمادات مالية مهمة لقطاع السكن، فإن مشروع مالية 2027 لا يقدم، في صيغته المعروضة، زيادة معلنة في قيمة الدعم المباشر لاقتناء المساكن، ولا يعلن عن تخفيض عام جديد في تكلفة القروض العقارية.
وتظل الإشكالية الأساسية مرتبطة بمدى قدرة هذه التدابير على جعل السكن في متناول الأسر، خصوصاً أن الاستفادة من الدعم المالي لا تعني بالضرورة القدرة على توفير المبلغ المتبقي من ثمن العقار أو الحصول على قرض بنكي مناسب.
وبين مواصلة دعم التملك وتطوير السكن الميسر للكراء، سيكون التحدي أمام الحكومة هو تحويل الاعتمادات والتوجهات المعلنة إلى مساكن تتناسب أسعارها فعلياً مع إمكانات المواطنين.