مخطط جديد في مجال تدبير الهجرة إلى كندا
أعلنت الحكومة الكندية عن مخطط جديد لتدبير الهجرة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، يتضمن الإبقاء على عدد المقبولين للحصول على الإقامة الدائمة في حدود 380 ألف شخص سنوياً، إلى جانب تحديد سقف الوافدين الجدد من العمال الأجانب المؤقتين والطلبة الدوليين في 370 ألف شخص سنوياً.
ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة سياسة الهجرة الكندية، بهدف تحقيق التوازن بين حاجيات سوق الشغل واستقطاب الكفاءات الأجنبية من جهة، والحد من الضغوط المتزايدة على السكن والبنيات التحتية والخدمات العمومية من جهة أخرى.
وحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، فإن المخطط الجديد، الذي جرى تقديمه في إطار الميزانية الفيدرالية لسنة 2026، يستهدف الحفاظ على مستويات مستقرة للهجرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إعطاء الأولوية للهجرة الاقتصادية والمهارات التي يحتاجها الاقتصاد الكندي.
380 ألف إقامة دائمة سنوياً خلال ثلاث سنوات
ينص المخطط الجديد على استقبال 380 ألف مهاجر سنوياً للحصول على الإقامة الدائمة خلال سنوات 2027 و2028 و2029، دون تغيير في العدد الإجمالي المستهدف مقارنة بكل سنة من السنوات الثلاث.
وستظل الهجرة الاقتصادية المكون الرئيسي لبرنامج القبول، إذ ستشكل 64,4 في المائة من مجموع المقبولين، في توجه يعكس رغبة السلطات الكندية في استقطاب العمال والكفاءات القادرة على تلبية حاجيات القطاعات الاقتصادية وسد الخصاص في اليد العاملة.
ويعني ذلك أن الهجرة المرتبطة بالعمل والمؤهلات المهنية ستواصل احتلال موقع متقدم ضمن أولويات الحكومة الكندية خلال المرحلة المقبلة.
كندا تحدد سقف الوافدين الجدد من العمال والطلبة
في ما يتعلق بالإقامة المؤقتة، حددت الحكومة الكندية عدد الوافدين الجدد في 370 ألف شخص سنوياً خلال الفترة نفسها، موزعين على 220 ألف عامل أجنبي و150 ألف طالب دولي.
ويشمل هذا السقف فئتي العمال الأجانب والطلبة الدوليين، في إطار توجه يروم ضبط أعداد المقيمين المؤقتين، مع الحفاظ على استقطاب الموارد البشرية الضرورية لسوق الشغل والمؤسسات التعليمية.
وتسعى السلطات الكندية من خلال هذا الإجراء إلى الحد من النمو السريع لأعداد المقيمين المؤقتين، والاستجابة للضغوط التي تعرفها بعض القطاعات، خصوصاً السكن والخدمات العمومية والبنيات التحتية.
إجراء استثنائي يتيح تسوية وضعية ما يصل إلى 200 ألف مقيم داخل كندا
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها المخطط الجديد، إعلان الحكومة عن إجراء استثنائي ومؤقت يهدف إلى تسهيل انتقال ما يصل إلى 200 ألف شخص موجودين بالفعل داخل كندا إلى وضعية الإقامة الدائمة، وذلك خلال سنة 2027.
ويتعلق الأمر بمسار يستهدف فئتين رئيسيتين، تشمل الأولى العمال المقيمين داخل كندا وأسرهم، حيث تسعى السلطات إلى تسوية وضعية ما يصل إلى 100 ألف شخص ضمن هذه الفئة، بالتعاون مع المقاطعات والأقاليم، وفق حاجيات أسواق الشغل المحلية.
ويهم هذا التوجه، على الخصوص، الأشخاص الذين راكموا خبرة مهنية داخل كندا ويساهمون في اقتصادها، مع الاستفادة من مسارات الهجرة الاقتصادية وبرامج الترشيح الإقليمي وبعض البرامج الفيدرالية المحددة.
أما الفئة الثانية، فتهم أشخاصاً موجودين بالفعل داخل كندا ولديهم ملفات إنسانية أو طلبات عالقة منذ سنوات، في إطار مساعي الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الإنسانية وتسريع معالجة بعض الملفات القائمة.
ويستهدف هذا الإجراء، بحسب الحكومة الكندية، الاستفادة من خبرات المقيمين الموجودين داخل البلاد، وتسهيل اندماجهم واستقرارهم، دون زيادة الضغط على الخدمات والبنيات التحتية الناتج عن استقبال وافدين جدد.
رفع حصة المهاجرين الناطقين بالفرنسية خارج كيبيك
ويتضمن المخطط الجديد أيضاً توجهاً لتعزيز حضور المهاجرين الناطقين بالفرنسية في المجتمعات الكندية الواقعة خارج مقاطعة كيبيك.
وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة رفع نسبة المقبولين الناطقين بالفرنسية خارج كيبيك إلى 9,5 في المائة سنة 2027، ثم 10,5 في المائة سنة 2028، وصولاً إلى 12 في المائة سنة 2029.
ويأتي هذا التوجه في سياق سياسة كندا الرامية إلى دعم المجتمعات الفرنكوفونية خارج كيبيك، وتعزيز حضور اللغة الفرنسية في مختلف المقاطعات والأقاليم.
ماذا يعني المخطط الجديد للراغبين في الهجرة إلى كندا؟
تعكس الأهداف الجديدة استمرار كندا في استقبال المهاجرين، لكنها في المقابل تؤكد توجه السلطات نحو تدبير أكثر انتقائية للهجرة، مع إعطاء أهمية أكبر للمؤهلات المهنية وحاجيات سوق الشغل.
وبالنسبة للراغبين في الهجرة من خارج كندا، فإن تحديد 380 ألف إقامة دائمة سنوياً لا يعني فتح باب التسجيل تلقائياً أمام جميع الراغبين، كما أن الإجراء الاستثنائي المتعلق بـ200 ألف شخص لا يشمل القادمين الجدد من الخارج، لأنه موجه إلى أشخاص يوجدون بالفعل داخل الأراضي الكندية.
وعليه، فإن الراغبين في العمل أو الدراسة أو الاستقرار بكندا مطالبون بالاطلاع على شروط برامج الهجرة المعتمدة، ومتابعة التحديثات الرسمية المتعلقة بمسارات الترشيح والانتقاء، إذ تظل الاستفادة من هذه البرامج مرتبطة باستيفاء شروط كل فئة على حدة.
المصادر: